کره جنوبی به دنبال تدوین چارچوب قانونی برای توقیف کیف پول‌های شخصی ارز دیجیتال

مقامات مالیاتی و قضایی کره جنوبی پیشنهاداتی را برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری این کشور ارائه کرده‌اند که هدف آن ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص برای توقیف دارایی‌های دیجیتالی است که در کیف پول‌های شخصی (Self-Custody) نگهداری می‌شوند.

این مقامات استدلال می‌کنند که قوانین فعلی برای دارایی‌هایی که از طریق کلیدهای خصوصی توسط خود افراد کنترل می‌شوند، از جمله ولت‌های سخت‌افزاری، کفایت نمی‌کند و فضای قانونی برای مقابله با جرایم مالی در این حوزه محدود است.

جزئیات این پیشنهاد توسط چهار مقام سازمان امور مالیاتی ملی کره جنوبی در نشریه مرکز تحقیقات سیاست‌های جنایی منتشر شده است. نویسندگان این مقاله معتقدند اگرچه دیوان عالی کشور تأیید کرده که بیت کوین و سایر دارایی‌ها به عنوان اموال قابل توقیف شناخته می‌شوند، اما رویه‌های فعلی برای انتقال این دارایی‌ها از آدرس‌های شخصی به آدرس‌های تحت کنترل دولت، فاقد شفافیت اجرایی است و ریسک انتقال دارایی توسط متهم را به همراه دارد.

چالش‌های فنی و حقوقی توقیف دارایی‌های بلاک چین

برخلاف دارایی‌های موجود در صرافی‌ها، ارز دیجیتال در کیف پول‌های شخصی را نمی‌توان به صورت فیزیکی تصاحب کرد. محققان اشاره کرده‌اند که حتی با داشتن کلید خصوصی، صاحب اصلی همچنان می‌تواند نسخه دیگری از آن را داشته باشد و دارایی را منتقل کند. علاوه بر این، ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری کره جنوبی برای دارایی‌های مبتنی بر بلاک چین طراحی نشده است و مفاد فعلی نمی‌توانند به طور کامل مانع از جابه‌جایی اموال پیش از مصادره نهایی شوند.

پیشنهاد مدیریت مشترک برای کاهش ریسک سرقت

در این پیشنهاد بر ضرورت استفاده از کیف پول‌های با مدیریت مشترک بین دادگاه‌ها و نهادهای بازرسی تأکید شده است تا خطر سوءاستفاده یا سرقت دارایی‌های توقیف شده کاهش یابد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که چندی پیش به دلیل افشای عبارات بازیابی یک کیف پول دولتی در یون‌هاب، حدود ۴.۸ میلیون دلار دارایی دیجیتال توسط افراد غیرمجاز جابه‌جا شد. نویسندگان تأکید دارند که احکام بازرسی باید دقیقاً شامل نوع ارز دیجیتال، تعداد، آدرس‌های مبدأ و مقصد و روش جابه‌جایی باشد.