نبرد حقوقی بایننس و وال‌استریت ژورنال؛ درخواست رد شکایت صرافی در دادگاه

نشریه وال استریت ژورنال از یک قاضی فدرال درخواست کرد تا شکایت افترای صرافی بایننس علیه این رسانه را رد کند.

این پرونده به سه گزارش جنجالی بازمی‌گردد که در آن‌ها بایننس متهم شده بود تلاش‌های نظارتی داخلی خود را تضعیف کرده و اجازه انجام بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحت تحریم ایران را داده است. وکلای این نشریه استدلال کرده‌اند که شکایت بایننس نتوانسته ثابت کند که روزنامه با علم به کذب بودن مطالب یا بی‌توجهی عمدی به حقیقت، اقدام به انتشار اخبار کرده است.

جزئیات حقوقی و ادعاهای طرفین

اختلاف اصلی بر سر گزارشی در فوریه است که مدعی شده بود بایننس کارکنانی را که تراکنش‌های مشکوک ایران را شناسایی کرده بودند، اخراج کرده است. بایننس با تکذیب این ادعاها تأکید کرد که تحقیقات داخلی پس از جدایی این افراد متوقف نشده و حساب‌های مشکوک مسدود شده‌اند. کریستوفر نورمن لاوین (Christopher Norman Lavigne)، وکیل بایننس، در دادگاه اعلام کرد:

وال استریت ژورنال روایتی گمراه‌کننده ارائه داده که تصویری نادرست از مسدودسازی تحقیقات توسط این صرافی ترسیم می‌کند.

استدلال‌های دفاعی وال استریت ژورنال

کاترین بولگر (Katherine Bolger)، وکیل وال استریت ژورنال، در جلسه دادگاه اظهار داشت که بایننس حقایق اصلی گزارش‌ها را انکار نکرده و صرفاً به نحوه ارائه اطلاعات معترض است. این نشریه همچنین اشاره کرد که رسانه‌های معتبر دیگری نظیر نیویورک تایمز و فورچون نیز گزارش‌های مشابهی درباره نقض احتمالی تحریم‌ها در این صرافی منتشر کرده‌اند که نشان‌دهنده نبود سوء‌نیت در گزارشگری آن‌هاست. در حال حاضر قاضی پل انگلمایر (Paul Engelmayer) پس از شنیدن اظهارات، تصمیم‌گیری نهایی درباره ابطال پرونده را به آینده موکول کرده است.

لازم به ذکر است که این درگیری حقوقی در حالی ادامه دارد که بایننس پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ در پرونده‌ای جداگانه با مقامات آمریکایی بر سر نقض قوانین ضد پول‌شویی و تحریم‌ها به توافق رسیده و جریمه‌ای ۴.۳ میلیارد دلاری پرداخت کرده بود. ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل فعلی بایننس، بارها تأکید کرده است که این صرافی اجازه فعالیت به افراد تحت تحریم را نمی‌دهد و استانداردهای نظارتی خود را به‌شدت تقویت کرده است.